دردشة Exabis للذكاء الاصطناعي
مركز البحوث الجنائية والتدريب
حول المركز
المركز
هيئة بحثية تدريبية ذات شخصية معنوية، و ذمة مالية مستقلة، ملحقة بمكتب النائب العام، و تعد ذراع تنفيذ رؤيته؛ و استراتيجيته؛ و أهدافه المتصلة بالبحوث؛ و الدراسات؛ و التدريب.
الرؤية
مؤسسة قادرة على قيادة التغيير، و التطوير، و التحديث وفق المعايير الوطنية، و الدولية و مستجدات العصر؛ و بيئة تمكينية للعلم و المعرفة.
رؤية المركز المرحلية 2023 - 2030
الرسالة
إدامة الجودة النوعية لنظام العدالة الجنائية، و تسييد القانون، و تكريس الحماية القضائية لحقوق الإنسان، و ضمانها
القيم الجوهرية
المسؤولية؛ الموضوعية؛ الواقعية؛ المثابرة؛ المهارة؛ الإبداع؛ التعاون؛ المشاركة؛ التكامل؛ الاستقلال؛ الانفتاح.
الأهداف
- تعزيز استقلال السلطة القضائية؛ عبر ضمان الكفاية المهنية للعاملين في الهيئة الأمينة على الدعوى العمومية، و القائمين على إنفاذ القانون و من يتصل عملهم بها؛ لبلوغ أعلى معايير الأداء الإداري و التميّز القضائي.
- إكساب المهارات الإدارية، و التقنية، و الشخصية اللازمة للتعامل مع عملية التحديث و التحديات الناجمة عن التطور.
- تطبيق التخصص داخل هيئة النيابة العامة بحسبانه سمة العصر و ضرورة للجودة النوعية.
- تطوير المقدرة التشغيلية المؤهلة للوفاء بموجبات حقوق الإنسان، و متطلبات العدالة الجنائية الناجزة، و الرصد المستمر لما يواجههما من تحديات، و استكشاف فرص المعالجة في مختلف السياقات.
- المعاونة في التمكين القانوني، و العدلي، و تطوير سبل تيسير النفاذ إلى العدالة للفئات كافة.
- تنمية التعاضد الدولي في المسائل الجنائية ذات الاهتمام المشترك، و تمتين أسسه، و السعي إلى عولمة العدالة و تدويلها بالنسبة للقواعد و الإجراءات التي تعنى بالأشخاص أيَّاً كانوا، و أينما وجدوا.
- تعزيز البحث، و التعلّم المهنييْن مدى الحياة كضرورة لمواكبة التنامي المتسارع للعلم، و التقنية.
- تدشين حاضنة لطاقات البحث، و الدرس المستنديْن إلى الأدلة في مجالات حقوق الإنسان؛ و العدالة؛ و الأمن؛ و الاستقرار؛ و السلام.
- محض النصح، و إسداء المشورة الدائمة لتخطيط المعالجات عبر السبر المتتابع، و القراءة الفاحصة للتدابير التشريعية و القضائية، و الإدارية، و آلية إدارة العدالة؛ لأجل تقدير جدواها و قياس الأثر التشريعي وفق المعطيات الواقعية، و المرجعيات الأسمى و مقتضيات الصكوك الدولية المُصادق عليها.
مسؤوليات المركز و مهامه و صلاحياته
البحث وتطوير السياسات
(1) إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالجريمة والعقوبة.
(2) تحليل بيانات البحوث والأطروحات والدراسات لتقديم مقترحات تهدف إلى تطوير التشريعات.
(3) دراسة نظم معاملة ضحايا الجريمة، ولا سيما الفئات المستضعفة والأطفال.
(4) نقل نتائج البحوث إلى المؤسسات والهيئات المعنية لدعم عملية صنع القرار والسياسات العامة.
التدريب وبناء القدرات
(5) تصميم البرامج والأنشطة التدريبية لأعضاء النيابة العامة والعاملين في أجهزة إنفاذ القانون.
(6) تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية بشكل مستقل أو بالشراكة مع مؤسسات أخرى ذات صلة.
(7) التنسيق مع المؤسسات التعليمية الجامعية لغرض التعاون في دراسة، و بحث المواضيع و المسائل المتعلقة بأولويات المركز، بما في ذلك اقتراح تلك المعلومات
التعاون والشراكة المؤسسية
(8) تسهيل تنفيذ المشاريع والبرامج الموجهة من الشركاء الدوليين.
(9) التواصل مع المؤسسات البحثية ، سواء الوطنية منها أم الدولية، التي تناظر المركز في أنشطته أو تقاربها أو تلك التي يكون في أنشطتها دعم للأغراض التي أنشيء من أجلها (10) التنسيق مع الجامعات لإعطاء الأولوية للبحوث والدراسات المتصلة بمجال العدالة، وتعزيز الشراكة مع المجتمع الأكاديمي